مقدمه
تحلیل ماده 4 قانون مدنی
تحلیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی
اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری
بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری
بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان
تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان قواعد حقوق بین الملل ناظر برعطف به ماسبق نشدن قوانین

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود. به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است.
عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.
واژگان كليدي
اصل عطف به ماسبق نشدن قانون – تحليل ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي ، قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل

مقدمه
اصل « عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن يكي از موضوعات مهم وشايع درفرايند رسيدگي قضائي در محاكم دادگستري وديوان عدالت اداري است وجزء اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است (1)
مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس قانوني وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد (2)
از نكات در خور تأمل راجع به اين اصل مي توان به موارد ذيل اشاره نموده:
1- ممكن است قانونگذار بنا به مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد بويژه در موارد كيفري كه نفع متهم مطرح است اين امر شدت بيشتري دارد.

(1) مهدي هداوند – علي مشهدي ، اصول حقوق اداري انتشارات خرسندي چاپ اول 1389 ص 74
(2) زارعي ، محمد حسين جزوه حقوق اداري تطبيقي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران – مركز سال تحصيلي 1378
2- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانوني را به گذشته سرايت دهد (1)
در راستاي اين اصل واينكه حقير طوعاً سهمي ناچيز در آشنا ساختن قضات وحقوقدانان ودانشجويان وكليه علاقه مندان به علم حقوق با جايگاه اين اصل در اسناد داخلي وبين المللي داشته باشم با نهايت ايجاز واختصار پژوهشي پيرامون «اصل عطف به ماسبق نشدن قانون » بياري پرودگار توانا خواهد نگاشت وبا تحليل
ماده 4 قانون مدني وماده 11 قانون مجازات اسلامي وبررسي اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري وقواعد حقوق بين الملل ناظر بر اين اصل به عنوان يك عامل مؤثر در ايجاد حق برخورداري از محاكمه منضمانه كه از اصول بنيادين حقوق بشر بوده پژوهشي ارائه مي نمايد.

 (1)محمد رضا دلاوري – علي اكبر شاه نظري – حاكميت قانون – موسسه انتشاراتي نقش گستران بهار چاپ اول 1391

تحليل ماده 4 قانون مدني
ماده 4 قانون مدني در بيان قلمرو قانون در زمان مي گويد :‌
« اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد »
اين حكم كه از ماده 2 قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد :‌ يعني ، قانون فقط بر وقايعي حكومت مي كند كه پس از وضع آن روي داده است وآنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغيير قوانين نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
2- اثر قانون نسبت به آتيه است : يعني قانون جديد همينكه قابل اجراء‌ شود برتمام امور حكومت مي كند وقانون سابق سلطه خويش را از دست مي دهد(1)
 بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاكم قانوني تعيين مي نمايد وتغييري در ماهيت حق نمي دهد عطف به ما سبق مي شود وعطف به ماسبق نشدن مربوط به قانوني است كه متضمن بيان ماهيت حق واساس روابط اشخاص است با يكديگر و مبين امور موجد حق ورافع آن است عطف به ما سبق نمي شود امثله براي قانون شكل قوانين جزائي است ومثال قانون موضوع قانون مدني است (2)

(1)دكتر ناصر كاتوزيان – كليات حقوق (نظريه عمومي :‌شركت سهامي انتشار – چاپ اول 1379 صفحه 392
(2) سيد علي حائري شاه باغ – شرح قانون مدني جلد اول انتشارات گنج دانش چاپ اول 1376 صفحات 4 و5
علاوه بر آن حقوق مكتسبه كه در طول يك زمان معقول وبگونه اي قانوني ومشروع شكل گرفته ويا ثبات يافته با تغيير قانون از بين نرفته وقانون سابق بعد از نسخ نيز توسط قانون جديد حكومت خواهد داشت رأي شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مكتسب شماره 544 مورخ 27/10/83 راجع تغير حق مكتسب وآراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحديد حق مكتسب كه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را در مورد حقوق مكتسبه قانوني ولزوم احترام به اين اصل را پذيرفته وبرمبناي كنترل قضائي ناديده گرفته شدن حق مكتسبه اشخاص وسلب آنرا وهمچنين تغييرات وتحديد اين حق با تلقي نمودن نسخ قانون سابق ووضع قانون لاحق از ناحيه مقامات اداري مورد حكم قرارداده است(1)

 (1) فرج اله قرباني – مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري انتشارات فردوسي – چاپ چهارم سال 1386

از نكات در خور تأمل راجع به اين ماده مي توان موارد ذيل را برشمرد
1-توجه به اينكه به موجب ماده 4 قانون مدني آينده در حكومت قانون جديد است وقانون برگذشته خود حكومت ندارد ولزوم رعايت ماده 4 قانون مبحوث فيه براي دولت يا هر يك  از وزيران در وضع تصويب نامه وآيين نامه اجباري است ودادرس مي تواند از اجراي قواعد دولتي نسبت به گذشته با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسي خودداري كند .
2- رعايت مدلول ماده 4 قانون مدني در آراء‌ديوان عالي كشور نيز قابل مشاهده است از جمله رأي وحدت رويه شماره 71-4/9/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لزوم پذيرش دعاوي تعديل مال الاجاره قبل از وضع قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 56 با استناد به ماده 4 اين قانون مورد تأكيد قرارداده است. همچنين رأي شماره 200-29/8/23 شعبه 3 ديوان كشور كه مقرر داشته دادگاه نمي تواند به استناد قانون لاحق قراري را كه در زمان سلطه قانون سابق صادر گرديده است را نسخ كند .
در رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است « حكم بايد مطابق قانون حاكم در زمان صدور آن قابل تجديدنظر باشد وبه استناد قانوني كه بعد از آن به تصويب مي رسد نمي توان از حكم سابق تجديدنظر خواست . حكم شماره 526 -19/2/1368 مجموعه قوانين سال 68 ص 136 (1)

(1) دكتر ناصر كاتوزيان – قانون مدني در نظم حقوق كنوني انتشارات بنياد حقوقي ميزان چاپ 22 پاييز 1388 صفحه 27
3- با امعان نظر به مفاد ماده 4 قانون مدني وآنچه كه منطق وقواعد حقوقي حكم مي نمايد آثار حقوقي ناشي از احكام ابطال مقررات توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي بايست نسبت به آتي تسري پيدا نمايد كه مؤيد اين مطلب قسمت اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مي باشد.
كه چنين مقرر مي دارد :‌
«اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است .» (1)

(1) محمد رضا دلاوري شرح وتحليل قانون ديوان عدالت اداري انتشارات جنگل چاپ اول 1390
تحليل ماده 11 قانون مجازات اسلامي
قوانين كيفري نيز مانند ساير مقررات ، بر اعمال گذشته حكومت نمي كند ولي ، به لحاظ رعايت عدالت وانسان دوستي هرگاه قانوني بعد از ارتكاب جرم مجازات آن را تخفيف دهد يا با حذف كيفر مقرر آن را در زمره اعمال مباح در آورد مقررات جديد درباره اعمال گذشته نيز رعايت خواهد شد.
ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در اينخصوص مي گويد:
« در مقررات ونظامات دولتي مجازات واقدامات تأميني وتربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد وهيچ فعل يا ترك فعل نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نموده ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود به موجب اين ماده صدور حكم قطعي نيز مانعي از اجراي قانون خفيف تر جديد نيست چنانكه در بخش دوم ماده آمده است : «... در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي ولازم الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.

1- اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراي نخواهد شد واگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند ودر اين دو مورد وهمچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين وموارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.
2-  اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده آن ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد
3- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وترتيبي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت (1)

(1)ناصر كاتوزيان – رفع تعارض قوانين واجراي قوانين كيفري خفيف تر مجله حقوقي وزارت دادگستري دوره جديد شماره 10 آبان 1354 صفحات 15 تا 24

آنچه درخصوص اين ماده در خور تحليل وتأمل است مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :‌
1-ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه مجازات واقدامات تأميني وتربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين واحكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده اند .
2- حكم ماده مذكور در مورد جرائم سابق از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در قانون سابق كه مساعد به حال مرتكب است با وضع قانون جديد قابل عطف به ما سبق شدن است.
3-با توجه به اينكه حكم غيابي پس از ابلاغ قانوني وگذشتن مهلت واخواهي وتجديدنظر قابل اجرا مي باشد ولي حكم قطعي محسوب نمي شود لذا در صورتي كه در مرحله اجرائي حكم قاضي اجراي احكام با موردي مواجه گردد كه براساس قانون مجازات عملي كه در گذشته جرم بوده ولي طبق قانون لاحق مجازات آن منتفي شده است در اين خصوص بايستي قرار موقوفي اجراي حكم صادر گردد(1)
4-هرگاه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد عطف به ما سبق شدن قانون سالبه به انتفاء موضوع است.

(1) مجموعه تنقيع شده قوانين ومقررات كيفري معاونت حقوقي وتوسعه قضائي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور- چاپ اول1386 جلد اول صفحه 770
5-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد ودر اين صورت دادگاه صادر كننده حكم ويا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
6-اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني وتربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت (1)
7- با توجه به اصول 77 و169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده 11 قانون مجازات اسلامي فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين ومقررات جاري صراحتاً‌جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست ونمي توان براي كسي كه ترك نهي از منكر نموده مجازات تعيين نمود.(2)

(1) دكتر بيژن عباسي – حقوق بشر وآزادي هاي بنيادين- انتشارات دادگستر چاپ اول پائيز 1390 ص 245
(2)غلامرضا شهري – سروش ستوده جهرمي – نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه انتشارات روزنامه رسمي كشور چاپ اول بهار 1373 ص 187

اصل عطف بماسبق نشدن قوانين وتصميمات اداري
بند اول – اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري
اهميت اصل
اصل « عطف بماسبق نشدن » قوانين وتصميمات اداري در حقوق اداري ولزوم احترام به آن از سوي مقامات اداري يكي از موضوعات مهم وشايع در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري است كه مورد كنترل قضايي دادگاههاي اداري قرارميگيرد اين اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ما سبق نشدن قانون در قانون اساسي وقوانين عادي مورد تأكيد قرارگرفته وجزء‌ اصول مسلم حقوقي تلقي مي گردد اهميت اين اصل به اندازه اي بود كه در قوانين اساسي 1791 و1793 فرانسه در زمره اصول حقوق بشري اعلام گرديده است اين اصل با همان فلسفه ي عطف بما سبق نشدن در ساير حوزه هاي حقوق (حقوق كيفري وحقوق مدني ) در حقوق اداري نيز مطرح است با اين اهميت كه مقامات اداري مكلف اند در فرآيند اتخاذ تصميمات اداري همواره اين اصل را مد نظر قراردهند بعبارت ديگر مصداق مبتلا به اصل عطف بماسبق نشدن در حقوق اداري ، تعيين پيدا مي كند.

مفهوم اصل
درحقوق اداري اين اصل تحت عنوان « اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداري » شهرت دارد مطابق اين اصل هرگاه مردم عملي را انجام داده باشند وسپس آيين نامه اي وضع شود نمي تواند اعمال قبلي مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم وافراد را مسئول قلمداد كند اين اصل يكي از اركان اصلي وپايه اي حاكميت قانون محسوب مي گردد. اصل عطف بما سبق نشدن مي گويد ، اصل بر اين است كه قوانين ومقررات اثر «قهقرايي» ندارند مگر اينكه ترتيبات ديگري را معين نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدني ) بعبارت ديگر تعيين تأثير قهقرايي قانون خلاف اصل كلي ودر حيطه صلاحيتهاي اختصاصي قانونگذار است ومقام اداري بهيچوجه حق عطف بماسبق نمودن قوانين بجز در مواردي كه مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت به همين سبب عدم رعايت اين اصل در رويه قضايي دادگاههاي اداري فرانسه وانگليس نيز بعنوان مبنايي جهت كنترل قضايي وابطال اقدامات اداري بدليل خروج از صلاحيت وعدم احترام به حقوق مكتسبه قرارگرفته وجزء‌حقوق اوليه هر شهروند تلقي مي گردد ليكن بايد
توجه داشت كه اين اصل در مواردي ممكن است با استثنا آتي مواجه گردد.

توجه به نكات ذيل حائز اهميت ويژه اي است:
1-امكان عطف بما سبق شدن در قوانين عادي ودر حقوق اداري نيز ممكن است قانونگذار بنا بر مصالحي از جمله نفع عمومي قانون را عطف به ما سبق نمايد. ( بويژه در قوانين مالياتي ) يا ترتيب قانوني ديگري براي آن معين نموده ويا زمان خاصي را جهت تعيين تاريخ اثر قانون معين كند.
2-برخلاف اصل كلي كه در دادرسيهاي كيفري رايج است هرگاه در دادرسيهاي اداري قانون مستلزم تخفيف يا ترتيبات مطلوبتري نسبت به قانون قبلي باشد نمي توان به قاعده كلي عطف بما سبق شدن در چنين مواردي حكم داد وبا توجه به قضيه و«نفع» مطروحه دادگاههاي اداري رويه هاي متعددي را اتخاذ نموده اند اما به نظر مي رسد با توجه به اصل «تفسير به نفع شهروند » وروح وهدف دادگاههاي اداري مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانين اداري است مگر اينكه به جهتي از جهات به نفع شهروند باشد.

1-قسمت انتهايي ماده 14 اعلاميه 1793 مقرر نموده است «‌عطف بما سبق كردن قانون جنايت است » .
2-principe de non-retroactivite des actes administratofs

3-زارعي ، محمد حسين ، جزوه اداري تطبيقي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ، سال تحصيلي 1378 ص 60
3- درجايي كه مفهوم وصف در قانون مورد تأكيد قرارگرفته است عطف بماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حكم قانون است براي نمونه از نخستين قضايايي كه در هيأت عمومي ديوان مطرح گرديد رأي شماره 9-9/8/62 ديوان عدالت اداري در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي كارمندان قضايي است كه دربخشي از اين رأي آمده است :‌
« .... ماده واحده مصوب 20/11/1358 شوراي انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداري وآموزشي مقيد به وصف (كارمندان قضايي تا تاريخ تصويب اين قانون) مي باشد وافاده عمومي واطلاق نمي كند وبه كارمنداني كه بعد از تاريخ تصويب ماده واحده به شغل قضايي اشتغال ورزيده اند تسري ندارد ....»
در واقع در اين رأي آنچه كه مراد مقنن بوده است ؛ « وصف » كارمند قضايي تا تاريخ تصويب قانون ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي مصوب 1358 شوراي انقلاب بوده است.
بند دوم – جايگاه اصل در آراء ديوان
توجه ديوان به اين اصل
ديوان عدالت اداري در آراء متعددي تصميمات مقامات اداري را از جهت رعايت وعدم رعايت اصل عطف بما سبق نشدن مورد كنترل قضايي قرارداده است واين استدلال مبناي ابطال برخي تصميمات واقدامات اداري قرارگرفته است نخستين رأي كه ديوان در اين خصوص صادر نموده است مربوط به قضيه ابطال برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 1360 است كه ديوان با استدلال اينكه آيين نامه در مواد 5 و6 عطف بما سبق شده است را ابطال نموده است. 
در راستاي اعمال وتضمين احترام به اصل معمولاً ديوان به شكل صريح يا ضمني در آراء خود به اين مسئله توجه داشته است كه مي توان بنوعي مصاديق عيني تضمين اصل عطف بما سبق نشدن ونسبت آن با حقوق مكتسبه شهروندان را بعينه وبگونه اي استثنايي در آراء ديوان مشاهده نمود ذيلاً به برخي از آنها وبراي نمونه اشاره مي نماييم.
1-تغيير در تاريخ اجراي قانون به ضرر شهروند
الف- سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي ( بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 ) قانون را عطف بماسبق مي نمايد. در اين پرونده شاكي اعلام ميدارد كه « .... همسرم از سال 1372 اقدام به بيمه خويش فرما نموده وتا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي نمايد ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد اينجانب بلا فاصله وپس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام وحق بيمه را تا‌ آخر سال 1381 پرداخت نمودم ومنتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف
وتعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمري محروم شدم . بخشنامه مذكورمخالف صريح بند 16 ماده 2 وبند يك ماده 80 وماده 81 قانون تأمين اجتماعي مي باشد طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي باشد ، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است وتاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي باشد وسازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي وقانوني اينجانب وفرزندان صغيرم را از حق مسلم وقانوني محروم كرده است با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن ومغايرت با شرع دارم...»
متعاقباً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 678 مورخ 26/9/1385 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي اعلام ميدارد :
« به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري مصوب 18/2/1379 از تاريخ تصويب اين قانون كليه
رانندگان وسايط حمل ونقل بار ومسافر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرارگرفته ومكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً برمبناي در آمدي كه همه ساله طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 تعيين مي گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت واز مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند وحسب قسمت اخير ماده واحده مزبور به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد ودر جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده فوق الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء‌ قانون از جمله تردد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بين شهري در جاده ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر وهمچنين جواز مطالبه ووصول حق بيمه قانوني از شركتها ومؤسسات صادر كننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است نظربه اينكه مقررات آمره فوق الذكر مفيد نفوذ واعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است ، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي كه مفهوم تعيين شرايط وقيود خارج از موارد مصرح در حكم مقنن نتيجتاً‌تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق
شرايط وقيود غير قانوني اخيرالذكر است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود ومستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.»
ب- سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور طي بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 با استباط از مصوبه هاي شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و2181/34 مورخ 13/12/1379 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادر كنندگان دارو اعلام نموده واجازه مي دهد سازمان حمايت از مصرف كنندگن وتوليد كنندگان از 5/2 سال قبل از تاريخ مصوبه ( سالهاي 1378 و1379 ) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان ما به التفاوت نرخ ارزي مطالبه كند. هيأت عمومي ديوان بصراحت وبه استناداصل عطف بماسبق نشدن قانون مصوبه مورد شكايت را ابطال مي نمايد.1
«.... هرچند مصوبه مورخ 5/8/1380 شوراي اقتصاد كه به موجب آن لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واريز نامه اي از تاريخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده ، به شرح مصوبه مورخ 1/6/1382 شوراي مذكور اصلاح گرديده وطبق آن مقرر گرديده از تاريخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 ما به التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از صادر كنندگان دارو اخذ گردد ، ليكن نظر به عدم جواز عطف بما سبق شدن قوانين ومقررات موضوع ماده 4 قانون مدني واينكه مفاد مصوبه اصلاحيه مورخ 1/6/1382 نافي مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاريخ صدور آن نيست ، بنابراين مصوبه اخير الذكر از جهت عطف بما سبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدني تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.»

بقیه در ادامه مطلب